قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى تونس، أمين ماتي، الثلاثاء، "يوجد
أمام تونس هامش يمكنها من تخفيض أسعار المحروقات في السوق المحلية في ظل تراجع
أسعار هذه المواد عالميا".
وأضاف ماتي، خلال جلسة استماع عقدتها البعثة مع أعضاء لجنة المالية بمجلس نواب
الشعب، أنه يتعين على تونس ايجاد اليات لدعم الفئات المهمشة اذا ما ارادت اتخاذ
هذا القرار".
وانطلقت البعثة منذ 4 أيام في عقد سلسلة مشاورات مع اطراف حكومية وممثلي احزاب ومجتمع مدني تنتهي بحلول 10 جوان 2015 لتقييم تقدم الاصلاحات في تونس قبل اجتماع مرتقب لمجلس ادارة الصندوق اواخر شهر جويلية 2015.
وشدد، ماتي على ان صندق النقد الدولي يدعم الاصلاحات التي تهدف الى تقليص هشاشة الاقتصاد التونسي (البنوك والجباية والشراكة بين القطاعين العام والخاص) مشددا على ضرورة ايجاد المزيد من الاموال المخصصة للاستثمار.
ويدعم صندوق النقد الدولي تونس من خلال برنامج دعم بقيمة 1.7 مليار دولار سحبت منه تونس عديد الدفعات لتمويل الميزانية ويتعين عليها التقدم في الاصلاحات للحصول على 600 مليون دولار المتبقية.
وشدد النائب محسن حسن، على ضرورة ان يواصل الصندوق مساعدة الحكومة على القيام بالاصلاحات الظرفية مشيرا الى ان الحكومة بصدد اعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2015 مما يتطلب اصلاحات على غرار اقرار عفو جبائي.
ولفت الى ضرورة اصلاح القطاع البنكي بشقيه العام والخاص في الوقت الذي يدعم فيه صندوق النقد الدولي اصلاح ثلاثة بنوك عمومية (بنك الاسكان والبنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك).
وانطلقت البعثة منذ 4 أيام في عقد سلسلة مشاورات مع اطراف حكومية وممثلي احزاب ومجتمع مدني تنتهي بحلول 10 جوان 2015 لتقييم تقدم الاصلاحات في تونس قبل اجتماع مرتقب لمجلس ادارة الصندوق اواخر شهر جويلية 2015.
وشدد، ماتي على ان صندق النقد الدولي يدعم الاصلاحات التي تهدف الى تقليص هشاشة الاقتصاد التونسي (البنوك والجباية والشراكة بين القطاعين العام والخاص) مشددا على ضرورة ايجاد المزيد من الاموال المخصصة للاستثمار.
ويدعم صندوق النقد الدولي تونس من خلال برنامج دعم بقيمة 1.7 مليار دولار سحبت منه تونس عديد الدفعات لتمويل الميزانية ويتعين عليها التقدم في الاصلاحات للحصول على 600 مليون دولار المتبقية.
وشدد النائب محسن حسن، على ضرورة ان يواصل الصندوق مساعدة الحكومة على القيام بالاصلاحات الظرفية مشيرا الى ان الحكومة بصدد اعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2015 مما يتطلب اصلاحات على غرار اقرار عفو جبائي.
ولفت الى ضرورة اصلاح القطاع البنكي بشقيه العام والخاص في الوقت الذي يدعم فيه صندوق النقد الدولي اصلاح ثلاثة بنوك عمومية (بنك الاسكان والبنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك).
0 commentaires: