أكدت مصادر رسمية مطلعة
أنه تقرّر بصفة رسمية تغيير الأوراق النقدية المتداولة بما قد يوفر لفائدة
ميزانية الدولة مبلغا أكبر من الذي تحتاجه لسد العجز في ميزانية 2016 المقدر
بحوالي 3000 مليارا.
وحسب معلومات توفرت لـ«الشروق» فإن هذا المقترح الهام ظهر
منذ أواخر سنة 2015 ويهدف المقترح تغيير الأوراق النقدية إلى إجبار كبار المهربين
والمتهربين من الأداء الضريبي على إخراج مبالغ مالية ضخمة تتحرك خارج الدورة
الاقتصادية الرسمية، في ظل تقارير تؤكد بصفة قاطعة تفوّق الاقتصاد الموازي على
الاقتصاد الرسمي للدولة في سابقة لم تعرف لها بلادنا مثيلا.
وحسب معلومات «الشروق» فإن السيد يوسف الشاهد
قرّر الدخول رسميا في تفاصيل تنفيذ مقترح تغيير الورقات النقدية المتداولة حاليا
في ظل معطيات ثابتة تؤكد أن هذا القرار سيوفر آلاف المليارات لفائدة خزينة الدولة
والبنوك بشكل يفوق مبلغ العجز فيما بقي من ميزانية 2016 والمقدر بحوالي 3000 مليار.
0 commentaires: