على هامش الحملة التي يخوضها بعض التونسيين اليوم من أجل فتح
ملف استغلال الثروات الوطنية و خاصة منها ملف الطاقة، قرّر الناشط السياسي
والمُحامي سمير بن عمر نشر ملفات بالأسماء وبالأرقام حول التجاوزات في مجال الطاقة.
وأكّد بن عمر، في تدوينة له على
الفايسبوك اليوم الأربعاء، 27 ماي 2015، أنّها تجاوزات موثّقة في تقارير رسمية وهي
"موضوع ملفات تحقيقية منشورة لدى القطب القضائي منذ سنوات ولم يقع التعاطي
معها بالجدية والحزم اللازمين"، وفق تعبيره.
وأوضح المُحامي أنّ تقرير دائرة
المحاسبات لسنة 2011 تحدث عن الفساد في الغاز الطبيعي في ما يزيد عن أربعين صفحة،
تعرض من خلالها إلى مظاهر من الفساد "ولكن مع الأسف ليس كلها"، حسب
قوله.
وأضاف صاحب التدوينة "أنّ
تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة تحدث عن مافيا الطاقة التي يترأسها
بلحسن الطرابلسي ومراد الطرابلسي وعضدهما الأيمن وهو عماد الدرويش الذي
"أهدى" حقل الغاز الطبيعي شرقي سنة 2006 إلى شركة بتروفاك بأمر من بن
علي وعفيف شلبي وزير الصناعة وبعمولة مقبوضة من المنصف الطرابلسي قدرها 3 مليارات
قبضها بحسابه في دبي وحكم بالسجن لمدة سنتين فقط وحده دون شركائه في
الإرتشاء"، وفق قوله.
هذا وأكّد بن عمر أنّ "هيئات
الرقابة بقيت حبرا على ورق و لم يقع متابعتها أو تنفيذها".
ويُذكر أنّ حملة إلكرتونية تمّ إطلاقها منذ أيّام تحمل وسم #وينو_البترول ، طالب من خلالها منخرطوها الكشف عن
الثروات الطبيعية الحقيقية التي تتمتّع بها بلادنا، والتي لازالت غامضة إلى يومنا
هذا.
وقد أثارت هذه الحملة جدلا واسعا
بين مساند لها وآخر
مستهزئ بها، ولم تُفوّت إفريقية للإعلام الذراع
الإعلامي لكتيبة عقبة بن نافع لـ "الركوب" على الحدث
واقتراح "سلاح" لافتكاك حقّ المنخرطين في الحملة في
"بترولهم".
0 commentaires: