اتهم المرصد الدولي للجمعيات والتنمية المستدامة رئاسة
الحكومة بالحد من حرية بعثوتأسيس الجمعيات في تونس بانتهاكها المرسوم عدد 88 لسنة
2011 المنظم للجمعيات.
وقال رئيس المرصد « الفاضل الحمدي » إن المطبعة الرسمية أصبحت ترفض إدراج إعلان تكوين الجمعيات في الرائد الرسمي بعد مضي الأجل القانوني المنصوص عليه بالمرسوم والمقدر بثلاثين يوما من إيداع ملف الجمعية، وتشترط شرطا جديدا يتمثل في ضرورة وضع ختم الكاتب العام للحكومة على بطاقة الإعلام بالبلوغ وهو ما لا يشترطه المرسوم 88.
وأضاف « الحمدي » أن رئاسة الحكومة بدأت منذ حكومة « مهدي جمعة » في تعطيل تأسيس الجمعيات حيث تتأخر في الرد على ملفاتها، وتسلط رقابة استباقية على عمل الجمعية قبل تأسيسها وتطلب وثائق أخرى لم ترد في المرسوم الخاص ببعث الجمعيات، مشيرا إلى أن عدد الجمعيات المؤسسة في الفترة الأخيرة تراجع بسبب تعطيلات الحكومة وأن بعث جمعية أصبح يتطلب 6 أشهر وأكثر بعد ان كان في حدود شهر ونصف على أقصى تقدير.
وقال رئيس المرصد الدولي للجمعيات والتنمية المستدامة إن المرصد راسل رئاسة الحكومة لإعلامه بهذه التجاوزات إلا انه لم يتلقى أي رد إلى غاية الآن.
وللإشارة فإن المرصد يقوم برصد المستجدات على الساحة المدنية و بمتابعة الانتهاكات التي قد تقع على الجمعيات و على نشطاء المجتمع المدني مثلما ينص على ذلك نظامه الأساسي .
وقال رئيس المرصد « الفاضل الحمدي » إن المطبعة الرسمية أصبحت ترفض إدراج إعلان تكوين الجمعيات في الرائد الرسمي بعد مضي الأجل القانوني المنصوص عليه بالمرسوم والمقدر بثلاثين يوما من إيداع ملف الجمعية، وتشترط شرطا جديدا يتمثل في ضرورة وضع ختم الكاتب العام للحكومة على بطاقة الإعلام بالبلوغ وهو ما لا يشترطه المرسوم 88.
وأضاف « الحمدي » أن رئاسة الحكومة بدأت منذ حكومة « مهدي جمعة » في تعطيل تأسيس الجمعيات حيث تتأخر في الرد على ملفاتها، وتسلط رقابة استباقية على عمل الجمعية قبل تأسيسها وتطلب وثائق أخرى لم ترد في المرسوم الخاص ببعث الجمعيات، مشيرا إلى أن عدد الجمعيات المؤسسة في الفترة الأخيرة تراجع بسبب تعطيلات الحكومة وأن بعث جمعية أصبح يتطلب 6 أشهر وأكثر بعد ان كان في حدود شهر ونصف على أقصى تقدير.
وقال رئيس المرصد الدولي للجمعيات والتنمية المستدامة إن المرصد راسل رئاسة الحكومة لإعلامه بهذه التجاوزات إلا انه لم يتلقى أي رد إلى غاية الآن.
وللإشارة فإن المرصد يقوم برصد المستجدات على الساحة المدنية و بمتابعة الانتهاكات التي قد تقع على الجمعيات و على نشطاء المجتمع المدني مثلما ينص على ذلك نظامه الأساسي .
0 commentaires: