760 مليار سنويا مصاريف 84 ألف سيارة إدارية في تونس !

كشفت صحيفة الشروق الصادرة اليوم السبت 2جانفي 2016، عن تكلفة السيارات الإداريّة في تونس ،في إحصائيات أخيرة كشفها رئيس الجمعية التونسية لمقاومة الفساد ابراهيم الميساوي .

حيث ارتفع عدد السيارات الإداريّة في تونس ليصل 84 ألف سيارة إدارية في 2015 (واحدة لكلّ 8 موظفين) بعد أن كان 73 ألف سيارة في 2012 خاصة وأنّ 64%من الدعم في المحروقات ببلادنا تنتفع به السيارات الإداريّة .

كما أشار الميساوي أيضا إلى أنّ جمعيته وعبر اجصائيات الثلاث سنوات الأخيرة أنّ عدد السيارات الإدارية كبيرة مقارنة مع عدد الموظفين وأنّ مصاريفها مرتفعة باحتساب فرضيتين اثنين أولها أنّ كلّ سيارة تستهلك 10 دنانير من البنزين يوميا وهو ما مجموعه 840 ألف دينار يوميا لكلّ الأسطول من المصاريف لتصل إلى 60 مليار في السنة،أمّا الفرضية الثانية فإنّ معدّل استهلاك السيارات الادارية يكلّف 540 مليار من المليمات سنويا وبالتالي 64% من نسبة المحروقات المخصصة من الدولة نحو سياراتها الادارية أخذا بعين الاعتبار أنّ السيارات من الصنف واحد هي سيارات فخمة وتسجّل استهلاك وقود شهريا معدّله 400 لتر.

كما أوضحت الجمعية في ذات السياق على لسان رئيسها للـ”الشروق” أنّ المصاريف الأخرى للسيارات الادارية ومنها التأمين (500 دينار كحدّ أدنى) ومعلوم الجولان(400دينار) والصيانة الدورية(1200 دينار) والميكانيك والاصلاح و”الطولة”1080دينار) وهو ما يعني أنّ كل سيارة تتطلب 3200 دينار مصاريف إضافية سنويا إلى جانيب المحروقات وهو ما يكلّف الدولة 260 مليار من المليمات سنويا، ذلك أنّ النفقات السنوية التقديرية لهذه السيرات تصل لحوالي 760 مليار من المليمات جلّها منحصر في ولايات تونس الكبرى بنسبة 70%(سيارات ادارية لا تتجاوز أعمارها 10 سنوات) في حين أنّ الولايات الداخلية لا تتعدّى حصتها من السيارات الادارية 30% وهو ما اعتبره الميساوي اهدار للمال العام وفق تعبيره.

• إنشر المقال
• غرد
• إنشر المقال