قال الصحفي زياد الهاني في إذاعة جوهرة اف ام ليوم الأربعاء 20 جانفي 2016 إن
تونس بدأت تخسر جزءا من سيادتها الوطنية وذلك بعد رضوخها وإذعانها للأوامر
والأحكام الأمريكية من خلال التفريط دون نقاش في قطعة أرض تعويضا عن الأضرار التي
لحقت مباني سفارتها ومدرستها التعاونية بتونس خلال أحداث شغب قامت بها جماعات
سلفية وتنظيم ما يسمى بلجان حماية الثورة يوم 14 سبتمبر 2012 وفق قوله.
وأوضح الهاني
أن السلطات الأمريكية اختارت أرضا كائنة مقابل سفارتها في منطقة العوينة على
الطريق الرئيسية الرابطة بين تونس والمرسى، تبلغ مساحتها 22.848 مترا مربعا قيمتها
بنفسها دون استشارة السلطات التونسية وانطلقت في أشغال البناء قبل مصادقة البرلمان
على مسألة التفويت فيها.
وعبر الهاني
عن استغرابه من موقف مكتب مجلس نواب الشعب الذي اكتفى بطلب توضيح عن الصيغة
القانونية التي يراد من خلالها تمرير هذا المشروع عوض أن يبادر بمساءلة الحكومة.
ونوه الهاني إلى خطورة الشروط التي تضمنتها الاتفاقية المتعلقة بالأرض من بينها إمكانية تغيير الولايات المتحدة الأمريكية لصبغة نشاطها وطبيعتها والتفويت فيها، مضيفا أنه مطلوب منها فقط التشاور مع الدولة التونسية فيما هي غير ملزمة بقراراتها.
ونوه الهاني إلى خطورة الشروط التي تضمنتها الاتفاقية المتعلقة بالأرض من بينها إمكانية تغيير الولايات المتحدة الأمريكية لصبغة نشاطها وطبيعتها والتفويت فيها، مضيفا أنه مطلوب منها فقط التشاور مع الدولة التونسية فيما هي غير ملزمة بقراراتها.
0 commentaires: