من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ ، بداية من الشهر الجاري
( جانفي) امتيازات جبائية أقرها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، لفائدة
الراغبين في اقتناء أو بناء منزل عن طريق قروض سكنية ، تتمثل في الإعفاء من
الفوائض الموظفة على القرض الآي سيتم خصمها من المورد ، بعنوان تيسير اقتناء محلات
معدة للسكن.
وقالت صحيفة ” الصباح الأسبوعي ”في عددها الصادر, الاثنين 4 جانفي, أنه سيتم اصدار أمر
تطبيقي للفصل 26 قانون المالية التكميلي لسنة 2015 يفسر كيفية الانتفاع بهذه
الامتيازات وشروطها.
وتضمن أيضاً امتيازات أخرى تهدف الى معالجة مديونية
المنتفعين بقروض سكنية مسندة في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي.
وستمكن هذه الإجراءات من تخفيف العبء عن الأسر
الاجتماعية المعنية ومنحها فرصة التصرف في عباراتها بأكثر مرونة من خلال الحصول
على شعائر رفع اليد وإمكانية النفاذ الى القروض البنكية.
0 commentaires: